نحن لدينا كفاءه عاليه و خبره في صياغة وإبرام العقود الداخليه و الدوليه بين اطراف مقيمون بالولايات المتحده و مصر وذلكبما يتناسب مع عملائنا ومواقفهم القانونيةومنهاعقود التنازلات-عقود البيع - عقود الايجار - عقود الشركات بكافة أنواعها - عقود الهبه - عقود بيع السيارات - عقود البيع بالاجل - عقود الاتفاق- فضلا عن عقود عمليات الدمج والاستحواذ للشركات .

ويكون العقد إما عقداً داخلياً وذلك إذا ارتبطت جميع عناصره بدولة واحدة- مصر - ويخضع حينئذ للقانون الداخلي . وقد يكون العقد دولياً إذا تضمن عنصراً أجنبياً- مكان إبرام العقد أوتنفيذه أو جنسية المتعاقدين أو موطنهم- مما يؤثر فى خضوعه للقانون الداخلي.

إن العقد في القانون المصري هو توافق إرادتين أو اكثر علي إحداث اثر قانوني و يجب ان يتوافر في العقد الاركان الاتيه :

1. Consent: 1. التراضي : يعد التراضي الركنَ الجوهري من أركان العقد في القانون المدني المصري، حيث إنه يتحقق وجود التراضي من خلال تلاقي القبول للإيجاب أي توافق إرادة المتعاقدين، والأصل أن يعبر المتعاقد عن إرادته بنفسه، إلا أنه يجوز أن يقوم بإنابة غيره ليتعاقد عنه، وهذا ما يقال عنه النيابة في التعاقد .
2. Subject: 2. المحل : محل العقد هو ما يقع عليه التعاقد ويظهر فيه أثر العقد وأحكامه، وهو يختلف باختلاف العقود فقد يكون محل التعاقد على شكل عيني كبيع عقار، أو تحقيق منفعة كما في حاله التعاقد علي استئجار شقه فالمستأجر ينتفع بمحل العقد لمدة محدده ومقابل أجر محدد وقد يكون على شكل عمل كالتعاقد مع مهندس للقيام بعمل او مطرب لاقامه احتفال.
3. Reason: 3. السبب : وهو الغرض المباشر الذي يسعى اطراف العقد الي تحقيقه ،ويجب أن يكون السبب مشروعا وغير مخالف للنظام العام.

العقد الدولي يرتبط بأكثرمن نظام قانوني

يثور التساؤل حولتحديدالقانون الواجب التطبيق على العقد الدولي وتثار اشكالية تنازع القوانين نظراً لتعدد عناصر العقد الدولي فالعقود التي تتسم بالطابع الدولي تحتاج الي متخصص لصياغتها .وحيث اننا متخصصون في المعاملات القانونيه الدوليه فنحن نعمل علي الحفاظ عليالمراكز القانونيه لاطراف العقد .

مهمتنا صياغه العقد و توصيفه من حيث اعتباره عقد داخلي ام عقد دولي وتحديد القانون الواجب التطبيق عليه وإتخاذ كافه الاجراءات لتوثيقه والتصديق علي توقيعات اطراف العقد المقيمين في الولايات المتحده و مصر وكمكتب قانوني دولي نقوم باصدار وثيقه بالمعاملات الماليه الناشئه عن التعاقد و التحويلات الماليه الدوليه الناجمه عنها بما يتسني لاطراف العقد تقديمها للجهات الرسميه و البنوك .